انتقاد دادستانی از تبلیغ نگهداری حیوانات وحشی در فیلم‌ها و سریال‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۶۷۱
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس، ماری در سطل زباله پیدا می‌شود، جسد حیواناتی به صورت وحشیانه تکه تکه شده‌اند توله خرس‌ها در اتوبوس پیدا شده‌اند یا جسد پلنگی میان آشغال‌ها پیدا شده، این یک فیلم وحشت نیست بلکه واقعیتی تلخ از شکار و قاچاق حیوانات در روزهای اخیر کشور است.
قانونی قدیمی
چرا قاچاقچیان و شکارچیان این طور راحت می‌توانند به کار خود ادامه داده بدون آنکه از قانون ترسی داشته باشند؟ این در حالی است که ما قانون مدونی برای شکار و قاچاق حیات وحش داریم ولی بازدارنده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین شدیدترین مجازات موضوع این قانون در ماده ۱۲ آن برای شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه و از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی پیش‌بینی شده که سه ماه تا سه سال حبس و یک میلیون و پانصدهزار ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی است البته مجازات مشابهی هم برای شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض در ماده ۱۳ پیش بینی شده است.
مجازات ناکافی
حداکثر مجازاتهای تعیینی شاید برای تنبیه شکارچیان غیرمجاز کافی باشد اما حداقل‌ها کافی نیست. البته اگر تعیین مجازات یا شدت آن اصولا از جهت جلوگیری از تکرار جرم موثر باشد، که نیست. بسیاری از این مجازاتها با جرمی اتفاق افتاده تناسبی ندارد و باعث نمی‌شود این افراد از کرده خود پشیمان شوند.
آنچه مایه نگرانی و غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است آزار حیوانات صرفاً به دلیل بعضی هیجانات و خواسته‌های نامعقول و یا به لحاظ وجود عقاید خرافی و جاهلانه است.ما صرفا به استناد قوانین کیفری نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آمار و میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند. باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت بگیرد.
باید قانون تغییر پیدا کند
احمد قاسمی، مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، در مصاحبه با خبرنگار فارس گفت: در حوزه حیات وحش مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صید و شکار و مواد ۲۲، ۲۳و ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی را داریم. متاسفانه در قانون شکار و صید که قانون قدیمی هست بیشتر مجازاتها به صورت نقدی است که بسیار پایین است و خیلی بازدارنده نیست. ولی در قوانین بعدی برای شکار قانون حبس از سه ماه تا سه سال پیش‌بینی شده است اما باید سازمان محیط زیست قوانین را به روز کند و با توجه به نوع حیات وحش و حیواناتی که مورد شکار واقع شده‌اند این مجازاتها را تغییر دهد که قوه قضائیه هم در این زمینه به سازمان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق حیوانات در ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه سال حبس تعیین شده که برای بعضی از حیوانات سخت‌گیری بیشتر می‌شود، مثل بالابان ولی در سایر موارد مشمول تخفیف می‌شوند.
نیاز به اصلاح قانون
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون شکار و صید نیاز است که خود سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌قدم شود و لایحه‌ای را در این زمینه تدوین کند، در چنین شرایطی، حتما قوه قضائیه در زمینه نگارش و ویرایش جنبه‌های قضائی این لایحه به سازمان حفاظت محیط زیست کمک خواهد کرد.
قاسمی افزود: مهمترین زمینه وقوع این جرم بحث‌های اقتصادی است. حقوق یک کارگر حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما یک شکارچی به راحتی مبلغ بیشتری را از شکار به دست می‌آورد. کم کم این شکار به یک کسب و کار محلی تبدیل می‌شود. علت مهم بعدی سودجویی و منفعت طلبی افراد است. متاسفانه کشور ما در زمیته قاچاق حیات وحش به دلیل جایگاهی و مکان قرارگیری در کنار کشورهای خلیج فارس یه یک کشور هدف تبدیل شده است.
فرهنگ اشتباه نگهداری از حیوانات خاص
مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: بحث‌های فرهنگی هم در زمینه دخیل هستند. در حال حاضر نگهداری از حیوانات وحشی نماد یک زندگی لاکچری و لوکس است، برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیون که نشان می‌دهد فردی که ثروتمند است یک حیوان وحشی هم نگه می‌دارد که این یک تبلیغ است برای نگهداری از این نوع از حیوانات. برای جلوگیری از این کار باید اول کار فرهنگی صورت بگیرد حفاظت محیط زیست جز فرهنگ مردم شود.
اصلاح روند صدور پروانه شکار
قاسمی افزود: مورد بعدی این است که مجوزهای شکار حتی برای کوتاه مدت هم نباید صادر شود چون از این مجوزها برای نقاطی و زمان‌های دیگر استفاده می‌شود. صدور پروانه سلاح شکاری باید متوقف شود در بعضی نقاط مثل آذربایجان غربی وضعیت حادی از این بابت وجود دارد و صدور این پروانه‌ها فشار مضاعفی بر روی اکوسیستم حیات وحش وارد می‌کند. این کارهایی است که باید سازمان محیط زیست انجام دهد دستگاه قضائی هم در این راه همکاری لازم را انجام می‌دهد.
وی در ادامه افزود: در بعضی از موارد مجازات مطابق جرم نیست مخصوصاً در قانون شکار و صید اکثر مجازاتها نقدی است که این مورد باید اصلاح شود. حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است، قاچاق حیات وحش نقض مهم ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است .
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شکارچیان قاچاق حیات وحش سلاح مجازات سازمان حفاظت محیط زیست قانون شکار و صید پیش بینی شده برای شکار محیط زیست حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»